پاتوق اهل نظر

 

 

 

تصويب اصول ۹۱ تا۹۹قانون اساسي كه اعتبار مصوبات مجلس و رسميت آن را منوط به وجود شوراي نگهبان مي كند، در واقع تقويت همان اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه بود . درآن مقطع، پس از كشمكش هاي بسياري كه ميان مشروطه خواهان ومخالفانشان درگرفت، درنهايت با تصويب اين اصل مقرر شد كه مراجع تقليد شيعه اسلامي ۲۰نفر را اعلام كنند تا مجلس از ميان آنان پنج تن را برگزيند. وظيفه اين ۵تن آن بود كه مصوبات مجلس را بررسي كنند تا «هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، مطرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند». اين اصل عملاً پس از چنددوره اول ، معطل ماند و توجهي به آن نشد. پس از انقلاب در پيش نويس قانون اساسي، اصلي گنجانده شد كه مطابق با آن درصورتي كه يكي از مراجع معروف تقليد يا رئيس جمهور يا رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور از شوراي نگهبان درخواست رسيدگي به وضع يك قانون مي كردند، اين شورا صلاحيت رسيدگي به مصوبات مجلس را پيدا مي كرد. در واقع شوراي نگهبان بدون درخواست مزبور رأساً نمي توانست به بررسي مصوبات مجلس بپردازد. [اصل ۱۴۴ پيش نويس قانون اساسي ] اين پيش نويس در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مورد پذيرش نمايندگان قرار نگرفت ودرنهايت افزون برتصويب اصل پنجم درباره ولايت فقيه، شوراي نگهبان نيز با تركيب واختيارات جديدي در قانون اساسي گنجانده شد. نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ، علاوه برآنكه مسؤوليت نظارت برمصوبات مجلس را به شوراي نگهبان سپردند، نظارت برانتخابات مجلس ، رياست جمهوري وهمه پرسي و نيز تغيير قانون اساسي را به اين شورا واگذار كردند. در واقع شوراي نگهبان در فصل مربوط به قوه مقننه وبه عنوان يكي از اركان مجلس گنجانده شد ليكن مسؤوليتهاي ديگري نيز به آن داده شد. بررسي مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي درباره شوراي نگهبان نگرش نمايندگان اين مجلس درباره محدوده اختيارات شوراي نگهبان را تاحدودي مشخص مي كند.
تكاليف مالايطاق
آيت الله سيدمحمدبهشتي ، نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي در جلسه سي وششم اين مجلس درباره وظيفه اصلي شوراي نگهبان مي گويد: «ما درحال تدوين قوانين مربوطه به قوه مقننه هستيم. اجرا را بايد دستگاه ديگري پاسداري كند وبه آن هم مي رسيم. اين دوگروه [فقها وحقوقدانان شوراي نگهبان] فقط كارشان كار يك كارشناس است ، چه حقوقدانها وچه فقها كارشان كار يك كارشناس است وجهت كارشناسي شان هم مشخص است. يعني نه فقيه و نه حقوقدان، درباره اينكه آيا اين قانون به صلاح مردم هست يا نيست حق اظهارنظر ندارند. اين تشخيص با نمايندگان مردم است . فقط اينها به عنوان كارشناس نظر مي دهند، اين چيزي را كه نمايندگان ملت به صلاح ملت تشخيص داده اند ، خارج از دايره شرع و قانون اساسي نباشد. بنابراين، اين شورا، صرفاً شوراي كارشناسان براي تشخيص جهت معين است »
در همان جلسه ، و درباره نحوه انتخاب اعضاي شورا اختلاف نظري بين نمايندگان به وجود آمد ويكي از نمايندگان پيشنهاد كرد: «چه ملاكي دارد كه آن پنج نفر يا شش نفر فقهاي عادل از طرف رهبر انتخاب مي شوند و اين شش نفر حقوقدان از طرف مجلس انتخاب مي شوند؟ همين ترتيبي را كه در حقوقدانان قايل شده ايد، همين تركيب را هم درآن مسأله قايل شويد تا نقطه ضعفي ايجاد نكند، يعني رهبر ده نفر، دوازده نفر يا عده بيشتري را معرفي مي كند ومجلس شوراي ملي ازميان آنها كه همه موردتأييد رهبر و كانديدا هستند، پنج نفر يا شش نفر را انتخاب بكند» البته درنهايت مقرر شد كه انتخاب فقهاي شوراي نگهبان برعهده رهبري گذاشته شود. يكي از نگراني هاي ديگر نمايندگان درمورد نحوه تعامل اين شورا و مجلس درآينده بود. ازجمله طاهري گرگاني تذكر داد: «شوراي نگهبان در برابر نمايندگان قرار نگيرد كه هرروز مرتب رد كند و همان مسأله قيم كه تذكر داده شد پيش بيايد… همراه بودن اينها با مجلس ـ هيچ اشكالي ندارد، به علت اينكه اينها فقط به انطباق وعدم انطباق توجه دارند» طاهري معتقد بود كه شوراي نگهبان نيز درحين برگزاري جلسات مجلس حضور يابد و در همانجا نظرات خود را بيان كند.
در همين جلسه ، وقتي مسأله نظارت شوراي نگهبان برانتخابات وهمه پرسي نيز مطرح شد، آيت الله بهشتي دليل واگذاري اين مسؤوليت را دوربودن شوراي نگهبان از مسائل اجرايي مطرح كرد. او گفت: «ما مسأله اي داريم ، به عنوان همه پرسي ومراجعه به آراي عمومي وهمچنين انتخاب رئيس جمهور كه چيزي است شبيه همه پرسي وچون انتخاب به وسيله عموم ملت و بطور مستقيم است دراين موارد خواسته شده كه نظارت براين قسمت صرفاً دراختيار دولت و يا رئيس جمهور فعلي نباشد، بلكه يك مقام مقننه اي يعني يك مقامي كه دور از مسائل اجرايي و دور از حب و بغض هايي است كه در اجرا پيدا مي شود او هم براين قسمت نظارت كند».
در ادامه جلسه وقتي يكي از نمايندگان پرسيد: «رئيس جمهور را چه كسي كانديدا مي كند؟ اگر شوراي نگهبان كانديدا مي كند پس نظارت در آنجا به معني موافقت و مخالفت معني ندارد» بهشتي به وي پاسخ داد: «شوراي نگهبان هيچ وقت نمي تواند كانديدا تعيين كند». در عين حال جعفر سبحاني، ديگر نماينده مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز معتقد بود: «گماردن اين افراد بر انتخاب رئيس جمهور و يا بر رفراندوم كه نظارت كنند تا تقلب نشود، آيا اين كار از اينها برمي آيد كه بردوششان مي گذاريم يا بايد فكر ديگري كرد؟ من فكر مي كنم اين كار از شوراي نگهبان برنمي آيد».
قضيه «دور»
اما اصل نودو هشتم قانون اساسي نيز ابتدا در جلسه شصت ودوم مطرح شد كه طبق آن تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان گذاشته شد، ليكن اين اصل در آن جلسه رأي نياورد. در جلسه بعد اين جمله نيز برآن اصل افزوده شد كه تفسير قانون اساسي با تصويب سه چهارم اعضاي آن شورا انجام مي شود و به اين ترتيب اين اصل با ۴۹ رأي موافق، ۴ مخالف و ۶ ممتنع تصويب شد.
قانون اساسي پس از تصويب در مجلس بررسي نهايي آن در روزهاي يكشنبه و دوشنبه، يازدهم و دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ در يك همه پرسي با ۹۹‎/۵ درصد آرا به تصويب ملت نيز رسيد.
بعدها و در بهار سال ۱۳۶۸ شوراي بازنگري در قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري را نيز به مسؤوليت هاي اين شورا اضافه كرد. در اين شورا اعتراضهايي نيز به اين مسأله كه شوراي نگهبان منتخب رهبر، ناظر بر انتخابات خبرگان رهبري باشد، صورت گرفت. از جمله عبدالله نوري بحث «دور» را مطرح كرد و گفت: «من فكر مي كنم اين يك دوراست كه ما مي زنيم. يعني رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي كند، فقهاي شوراي نگهبان كساني هستند كه صلاحيت منتخبين رهبري را تأييد مي كنند، من فكر مي كنم كه اگر بحث اين باشد كه همه خوبيم و همه عادليم و همه با تقواييم اصلاً اينها را نيازي نيست. شما قانون مي نويسيد براي آنجايي كه ممكن است خداي ناخواسته در معرض خطا باشيم. ما مي آييم مي گوييم رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را مي گذارد، خداي نخواسته كساني را مي گذارد كه منتخبين آنها اورا انتخاب بكنند. اين اشكال است».
با وجود اين اعضاي شوراي بازنگري، نظارت بر انتخابات خبرگان را نيز برعهده شوراي نگهبان گذاشتند و اين شورا كه از شش عضو فقيه به انتخاب رهبري و شش عضو حقوقدان به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب مجلس تشكيل مي شود، قدرتمندترين نهاد نظارتي در قانون اساسي شد.
اولين اعضاي شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي حدود ۲۳ روز پيش از برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره اول، توسط رهبر فقيد انقلاب معين شدند. ايشان در روز اول اسفند ۱۳۵۸ طي حكمي، حضرات آيات عبدالرحيم رباني شيرازي، لطف الله صافي، احمد جنتي، غلامرضا رضواني، محمدرضا مهدوي كني و يوسف صانعي را به عنوان فقهاي شوراي نگهبان تعيين كردند. انتخابات مجلس، اواخر اسفند ۵۸ برگزار شد و هفتم خرداد ۱۳۵۹ اولين مجلس جمهوري اسلامي افتتاح شد. پس از بررسي اعتبارنامه نمايندگان كه حدود يك ماه طول كشيد، در تاريخ ۵۹‎/۴‎/۲۹ نمايندگان مجلس از ميان حقوقداناني كه شوراي عالي قضايي به مجلس معرفي كرده بودند، شش تن؛ حسين مهرپور، گودرز افتخار جهرمي، محسن هادوي، مهدي هادوي، علي آراد و محمدصالحي را براي عضويت در شوراي نگهبان برگزيدند و به اين ترتيب با مشخص شدن اعضاي اين شورا، مجلس وظيفه قانونگذاري خود را آغاز كرد و در اولين مصوبه خود كه به شكل دوفوريتي مطرح شد، نام مجلس را كه در قانون اساسي، مجلس شوراي ملي تعيين شده بود به مجلس شوراي اسلامي تغيير داد؛ اين مصوبه با وجود مخالفتي كه با قانون اساسي داشت به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيد.
پس از آغاز به كار مجلس، زمان زيادي نگذشت كه اختلافهاي شوراي نگهبان و مجلس نيز نمايان شد. در ابتداي كار از آنجا كه هنوز مركز اختلافها و كشمكش ها در حوزه قوه مجريه و رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر متمركز شده بود و همه كوشش نيروهاي در جهت مقابله با اين رقيب به كار مي رفت، اختلاف نهادهايي چون مجلس و شوراي نگهبان كه در برابر رقيب مشتركي قرارداشتند، چندان نمايان نمي شد. رهبر فقيد انقلاب يك روز پس از تكميل اعضاي شوراي نگهبان و در ديدار با آنان گفت: «شما بايد ناظر بر قوانين مجلس باشيد و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد، بايد قوانين را بررسي نماييد، صددرصد اسلامي باشد، به هيچ وجه گوش به حرف عده اي كه مي خواهند دسته كوچك مردم، خوششان بيايد و به اصطلاح مترقي هستند، ندهيد. قاطعانه با اين گونه افكار مبارزه كنيد. خدا را در نظر بگيريد. اصولاً آنچه كه بايد در نظر گرفته شود، خداست نه مردم. اگر صدميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد همه آنها حرفي مي زنند كه برخلاف حكم قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اينكه تمام بر شما بشورند».

 

 

 

اما در آن زمان كسي تصور نمي كرد كه با گذشت زمان، حتي رهبر انقلاب نيز در مواردي به اختلاف نظر با فقهاي شورا برسد. حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني در هجدهم فروردين ۱۳۶۰ در خاطرات خود به يكي از موارد اوليه اختلافها اشاره كرده است. او مي نويسد: « جلسه علني مجلس، كار تصويب دو دوازدهم بودجه را تمام كرد… تصويب تبصره اي در لغو مصرف كردن بقيه يكصدوشصت ميليون ريال در تعمير كاخ رئيس جمهور(باشگاه افسران) جالب بود، ولي تبصره را شوراي نگهبان به دليل اينكه براي ادامه كار، بودجه اي در نظر گرفته نشده لغو كرد … در هيأت رئيسه درخصوص اينكه شوراي نگهبان حق مخالفت با چنين مواردي را دارد يا نه، بحث و ترديد جدي بود، به خاطر نياز دولت به اين مصوبه بحث را به آينده موكول كرديم». هاشمي در چهاردهم خرداد ۱۳۶۰ نيز مي نويسد: «اعتراضات شوراي نگهبان خيلي كوچك و كم اهميت بود. اي كاش كه در آينده اينگونه چيزها نباشد».
پس از بركناري ابوالحسن بني صدر از رياست جمهوري و پايان كشمكش هاي سياسي در اين عرصه، اختلافهاي مجلس و شوراي نگهبان افزايش يافت. در هجدهم مهر ۱۳۶۰ هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود مي نويسد: « نامه اي را كه به امام در خصوص كسب اجازه براي استفاده از ولايت فقيه در اجرا و تصويب قوانين با عناوين ضرورت و به طور كلي عناوين ثانويه نوشته بودم تعقيب كردم و امام، امروز عصر جواب دادند. فكر مي كنم مشكلات را رفع كند ان شاء الله. اين مشكلات بيشتر مربوط مي شود به موارد زمين هاي شهري و كشاورزي و تجارت دولتي و محدودكردن كار سرمايه داران، كه شوراي نگهبان معمولاً قوانين مجلس را در اين موارد وتو مي كند. راه حل، استفاده از ولايت فقيه است». امام خميني در پاسخ به نامه رئيس مجلس مجموعه اي از اختيارات را بدون نياز به شوراي نگهبان به مجلس واگذار كردند. ايشان در مورد حق تشخيص ضرورت براي مجلس، نوشته بودند: «آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظم مي شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن». به اين ترتيب تنها حدود ۱۴ ماه از آغاز به كار مجلس مي گذشت كه اختلافهاي مجلس و شوراي نگهبان در نهايت منجر به واگذاري مسؤوليت تشخيص ضرورت به مجلس شد. به اين ترتيب شوراي نگهبان حق اظهارنظر در اين موارد را از دست داد. هاشمي رفسنجاني مي نويسد: «مسأله اراضي شهري و مخالفت شوراي نگهبان هم مطرح شد. امام فرمودند تشخيص ضرورت كه به مجلس داده اند، با نظر اهل خبره معتبر است و شوراي نگهبان در اين تشخيص حق اظهارنظر ندارد. قرار شد، من اين را اعلان كنم»(عبور از بحران ـ ص ۴۹۱).
چند روز بعد (۶۰‎/۱۲‎/۲۷) بالاخره طرح قانون اراضي شهري پس از ماهها كشمكش با استناد به فرمان رهبر انقلاب در مجلس موقتاً و براي مدت پنج سال تصويب شد. براساس اين طرح «كليه زمين هاي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته، ارزش قانوني ندارد مگر آنكه از تاريخ ۵۷‎/۱۱‎/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد». اعتراض شوراي نگهبان به اين طرح آن بود كه به اين ترتيب مالكيت خصوصي نقض خواهد شد. شوراي نگهبان از واگذاري اين اختيار به مجلس چندان راضي نبود. نگرش فقهاي شوراي نگهبان به مصوبات مجلس، به گونه اي بود كه حتي در صورت برابري آراي موافق و مخالف در ميان فقها نيز مصوبه را رد مي كردند. هاشمي رفسنجاني در اين باره مي نويسد: «هنگامي كه از شش نفر فقهاي شورا، سه رأي در مقابل سه رأي قرار مي گيرد، مصوبات مجلس را برمي گردانند. آيا حتماً بايد انطباق مصوبات با شرع اثبات شود يا صرف عدم مغايرت كافي است؟» (پس از بحران ـ ص ۱۸۴).
قضاوت از باب «اكل ميته»
در بيست ودوم اسفندماه ۱۳۶۱ رهبر فقيد انقلاب در پيامي ديگر به مجلس، مجدداً بر واگذاري حق تشخيص ضرورت به مجلس تأكيد كرد. در پيام ايشان آمده بود: «اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با رد احكام اوليه فرقي ندارد. چون هر دو احكام الله مي باشند» در اين پيام، امام تشخيص احكام ثانويه را به دوسوم مجلس واگذار كرد. هاشمي رفسنجاني در مقدمه «نگرشي به اولين دوره مجلس شوراي اسلامي» نوشته است: «شوراي محترم نگهبان هم عليرغم همكاري ها و صميميت و صفايشان، بي زحمت و دردسر براي مجلس نبودند... در مجموع فكر حاكم بر اكثريت مجلس و اكثريت شوراي نگهبان كاملاً در يك خط نبود و باعث معطل شدن لوايح و رفت وبرگشت و اتلاف وقت و نيرو مي گرديد».
پس از پايان اولين دوره مجلس، و در دومين سال كار مجلس دوم، در تاريخ ۴ تيرماه ۱۳۶۴ شوراي نگهبان در نامه اي به رهبر انقلاب، نسبت به واگذاري حق تشخيص ضرورت به مجلس شديداَ انتقاد كرد. اين شورا مي پرسيد: «سؤال اين است كه اگر بنا باشد شوراي نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهارنظر نداشته باشد، خطر تصويب ضرورتها براساس جوسازيها و اعمال نفوذ افرادي ذي نفوذ در مجلس و مكتب گرايي ها ـ كه بسياري پياده كردن آن مكتب ها را ضرورت و بلكه واقعيت مي دانند ـ چگونه دفع مي گردد؟… اين امكان حاصل شده كه با عنوان ضرورت هر حلالي حرام و هر حرامي حلال و قانوني اعلام شود، دافع اين خطر چيست؟»
اما مهمترين چالشهاي مجلس و شوراي نگهبان در دوره دوم آن ايجاد شد. از جمله مهمترين اين چالشها، بر سر لايحه تعزيرات به وجود آمد. اين لايحه در سال ۱۳۶۲ و در مجلس اول به تصويب رسيده و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده شده بود. شوراي نگهبان درباره اين لايحه و محتواي آن اشكالات بسياري وارد كرد. از جمله آنكه «چون در تعزيرات، نظر حاكم در تعيين نوع ومقدار تعزيرات و عفو از مجرم، شرعاً معتبر است و تعيين مقدار خاص در بعضي موارد موجب تعطيل تعزير مناسب (…) مي گردد لذا اين گونه تعيين ها نيز مغاير با موازين شرعي است».
در آن زمان يكي از مشكلات محاكم قضايي كشور آن بود كه هر قاضي بنا به تشخيص خود، تعزير مجرمان را تعيين مي كرد و حتي در مواردي، يك جرم مشخص در دو دادگاه مختلف، احكام مختلفي دريافت مي كرد. براي ايجاد وحدت رويه در احكام صادره محاكم قضايي، شورايعالي قضايي لايحه تعزيرات را به مجلس برد. ليكن شوراي نگهبان معتقد بود كه با توجه به احكام اسلامي، تعيين مجازات مجرمان تنها منوط به نظر قاضي است و نمي توان حدودي برآن معين كرد.
در اواخر آبان ۱۳۶۴ امام خميني در پاسخ به استفتاء كميسيون قضايي مجلس در باره وحدت رويه قضايي تأكيد كردند: «در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان از قضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است. حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامع الشرايط ندارند. بنابراين لازم است […] حدود تعزيرات را تعيين كنند كه در آن چارچوب اجازه داده شود و حق تخطي از آن نداشته باشند وا لبته امر موقتي و اضطراري است تا انشاءالله قضات جامع الشرايط تعيين گردند».
روز بعد، آيت الله لطف الله صافي، دبير شوراي نگهبان در نامه اي به حضرت امام تأكيد كرد كه اتفاق نظر فقهاي اين شورا بر آن است كه تعزيرات نوعاً و مقداراً «علي مايراه الحاكم» بايد باشد و الزام حاكم بر نوع يا مقدارمعين، غيرشرعي است حتي اگر حاكم [يعني قاضي] ضرورتاً و اضطراراً غيرفقيه باشد. از نظر اين شورا قاضي غيرفقيه نيز مي توانست به تشخيص خود عمل كند و نمي بايست وي را محدود در دايره قوانين مي كردند. رهبر فقيد انقلاب، مجدداً در نامه اي ديگر به شوراي نگهبان نوشت: «بيان آقايان فقها، مبتني بر فرض حاكم شرع بودن قضات شاغل بالفعل است، در صورتي كه اكثر اين شاغلين، مشروط شرعيه قضا را ندارند وحتي به نظر من با اذن و يا نصب ازجانب ولي امر نيز عنوان حاكم بودن شرعي برايشان ثابت نمي شود و تصدي آنان در امور فعلاً از باب اكل ميته است… لذا دستور داديم كه آقايان با تحديد مناسب، درجات تعزير را حسب موارد، موقتاً تعيين نمايند».
اين بحث ها نتيجه اي نداشت و رهبر فقيد انقلاب حل مسأله را به آيت الله منتظري واگذار كرد، ليكن در نهايت پس از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت، اين قانون در آنجا تصويب شد.
حكومت مقدم بر ساير احكام
اما مهمترين جنجال در مجلس دوم بر سر لايحه قانون كار پيشنهادي دولت به وجود آمد. در اواسط سال ۱۳۶۶ اين لايحه به مجلس تقديم شد. ابوالقاسم سرحدي زاده، وزير كار وقت كه مي دانست اين قانون پس از تصويب از سوي شوراي نگهبان با مشكل مواجه خواهد شد، راه جديدي برگزيد. او طي نامه اي به رهبر فقيد انقلاب استفتايي را به اين شرح مطرح كرد: «آيا مي توان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از انحا استفاده مي نمايند، اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد، يا به تازگي به عمل آيد در ازاي اين استفاده، شروط الزامي را مقرر نمود؟ »در شانزدهم آذر ،۱۳۶۶ امام درجواب وزير كار نوشت:«در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر نمايد.»
به اين ترتيب شوراي نگهبان درمقابل عملي انجام شده قرار گرفت. در قانون كاري كه دولت به مجلس ارائه كرده بود و به تصويب رسيد، كارفرمايان ملزم به رعايت قوانيني از قبيل بيمه اجباري و يا پرداخت حداقل دستمزد معين شده دولت، بودند كه از نظر شوراي نگهبان اين مسأله خلاف شرع بود. باتوجه به آموزه هاي سنتي، كارفرما مي توانست رأساً شرايط مورد نظر خود را اعلام كند و كارگر نيز در صورت پذيرش، مشغول به كار شود. اعمال نفوذ طرف سوم در اين باره ازنظر اين شورا قابل قبول نبود. به همين دليل دبير شوراي نگهبان با ارسال نامه اي به رهبر فقيد انقلاب، نوشت:«از فتواي صادره از ناحيه حضرتعالي كه دولت مي تواند در ازاي استفاده از خدمات و امكانات دولتي و عمومي، شروط الزامي مقرر نمايد، بطور وسيع بعضي اشخاص استظهار نموده اند كه دولت مي تواند هرگونه نظام اجتماعي، اقتصادي، كار، عائله، بازرگاني، امور شهري، كشاورزي و غيره را با استفاده از اين اختيار، جايگزين نظامات اصيله ومستقيم اسلام قرار دهد و خدمات و امكاناتي را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنهامضطر يا شبه مضطر مي باشند، وسيله اعمال سياستهاي عام و كلي بنمايد و تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد… موجب اين نگراني شده است كه نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و ساير روابط بتدريج عملاً منع و در خطر تفويض و تغيير قرار بگيرد».

 

راه اصلاح قانون اين است كه با نماينده ها، بامسؤولين كميسيونها و با افراد صحبت كنيد، در جلسات مجلس شركت بكنيد، در روزنامه مثلاً مقاله بنويسيد. اينها اشكالي ندارد. بحثهاي طبيعي و منطقي بر طبق روش معقولي دنبال بشود. ممكن است قانون برگردد و ممكن است برنگردد.» (دانشگاه اسلامي و رسالت دانشجوي مسلمان، انتشارات روابط عمومي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ـ زمستان ۱۳۷۷).
با اين همه، هرگاه كه كوششي براي تعريف نظارت شوراي نگهبان در انتخابات صورت مي گيرد،واكنش هايي صورت مي گيرد و حتي مخالفت با اين نظارت، همسويي با آمريكا تفسير مي گردد. در مجموع به نظر مي رسد كه شوراي نگهبان و جريانهاي همسوي با آن حاضر به پذيرش محدوديت نظارت خود بر انتخابات نيستند.
• محمدحيدري

" روزنامه ایران-صفحه ۷ ضمیمه-