پاتوق اهل نظر

سالم سازي بخش خصوصي نخستين گام اصلاحات در سرزمين
هزار جزيره

•از آنجايي كه سوكارنو مي دانست كه دولت توانايي سرمايه گذاري در تمام حوزه ها را ندارد به يك نوع اقتصاد مختلط روي آورد كه به بخش خصوصي اجازه فعاليت محدود داده شد

اندونزي با ذخاير عظيم نفت و گاز و منابع غني كشاورزي دوره هاي طولاني استثمار، دموكراسي هدايت شده، اشاعه فرهنگ ضدسرمايه داري و نيز اقتصاد مختلط را از سر گذرانده است. فرآيند اصلاحات كشور در هزار جزيره اندونزي كه سومين كشور پرجمعيت در حال توسعه جهان است از مسير سالم سازي بخش خصوصي و حذف قشر واسطه و دلال مي گذرد.
اندونزي بزرگترين مجمع الجزاير جهان است كه بين قطعه خشكي جنوب شرق آسيا و استراليا واقع شده و از شبه جزيره مالزي تا گينه جديد پايوآ امتداد داشته و دو اقيانوس آرام و هند را به يكديگر متصل مي كند. اين كشور با بيش از ۲۲۵ ميليون نفر جمعيت بعد از فروپاشي شوروي چهارمين كشور پرجمعيت جهان (بعد از چين، هند، آمريكا) سومين كشور پرجمعيت در حال توسعه و پرجمعيت ترين كشور اسلامي است. اندونزي كه از ۱۸ هزار و ۵۶۰ جزيره كوچك و بزرگ پراكنده برروي كمربند زلزله تشكيل شده است كه از اين تعداد بيش از ۱۲ هزار جزيره مسكوني است. معروفترين اين جزاير جاوه، سوماترا، سولاوزي، كاليمانتان، بالي و… است. جزيره جاوه با وجود آنكه فقط ۷درصد از كل خاك اين كشور را تشكيل مي دهد به تنهايي حدود ۶۰ درصد از كل جمعيت را در خود جاي داده است. در اين كشور به بيش از ۳۰۰زبان محلي تكلم مي شود و از لحاظ نژادي و قومي تنوع و گستردگي بسياري وجود دارد. اين پيچيدگي قومي، ساختار فرهنگي پيچيده و متفاوتي را نيز در اين منطقه به وجود آورده است. به طوري كه اگر به زندگي مردم نظري دقيق بيفكنيم، طيف گسترده و وسيعي از شيوه هاي متفاوت از زندگي سنتي مشابه عصر حجر تا شهرهاي مدرن از نوع غربي ديده مي شود.
اندونزي داراي ذخاير عظيم نفت و گاز است كه منبع درآمد مهم براي اين كشور محسوب مي شود. علاوه بر آن چوب، كائوچو، روغن نخل، قلع، منسوجات، چاي، قهوه، كاكائو، بوته ميخك، فلفل، نارگيل، جوز، گنه گنه وخرما از ديگر محصولات اين كشور است.
ريشه هاي تاريخي تكوين اصلاحات:
اندونزي از جمله كشورهايي است كه به جهت موقعيت سوق الجيشي مورد توجه استعمارگران زمان خود بوده است. به عنوان مثال پرتغالي ها در جست وجوي ادويه در سال ۱۵۱۱ پس از شكست پادشاهي اسلامي «مالاكا» در شبه جزيره «ملايو» وارد اندونزي شدند پس از آنها اسپانيايي ها پا برخاك اين كشور نهادند. در سال ۱۶۰۲ هلندي ها باتأسيس كمپاني هند شرقي هلند در اندونزي فصلي جديد از استعمار اين ملت را آغاز كردند. در آن سالها هلندي ها كشاورزان فقير و بي چيز اندونزي را وادار مي كردند كه محصولاتشان را تسليم آنها كنند. پس از آن در دوران جنگ جهاني دوم ژاپن براي تسخير كمپاني هند شرقي هلند به اندونزي حمله كرد اما پس از پايان جنگ و تسليم ژاپني ها، اندونزي اعلام استقلال كرد اما به واسطه كنترل شغلهاي كليدي و حساس توسط هلنديها، اين اعلام استقلال راه به جايي نبرد تا اينكه در نتيجه انقلاب داخلي بين سالهاي ۱۹۴۹ ـ ۱۹۴۵ به رهبري سوكارنو اندونزي به استقلال واقعي رسيد.
سوكارنو به عنوان اولين رئيس جمهوري اندونزي در حالي كار خود را شروع كرد كه به سبب فشارهاي ناشي از سالها استثمار با حجم گسترده اي از مطالبات مردمي روبرو بود. برهمين اساس با بحرانهايي مواجه شد كه هر ۶ ماه يك بار دولت وقت را دستخوش تغييرات اساسي مي كرد. سوكارنو در سال ۱۹۵۶ جهت از بين بردن هرج و مرج داخلي سياست «دموكراسي هدايت شده» را پيشه خود كرد. اما اين رويكرد نيز در كنترل اوضاع مفيد واقع نگرديد. در سي ام سپتامبر ۱۹۶۵ حزب كمونيست اندونزي (PKI) كودتايي عليه دولت انجام داد كه با تدابير ارتش به رهبري و فرماندهي سوهارتو فرجامي نداشت و كودتاچيان تارومار شدند.
در سال ۱۹۶۷ مجمع مشورتي مردم، سوكارنو را از قدرت بركنار و به جاي وي سوهارتو را برگزيد. سوهارتو به محض انتخاب، سياستهاي اصلاحي خود را برمبناي وضعيت اقتصادي، ثبات سياسي و اعاده نظم و امنيت به مرحله اجرا درآورد.
ـ سياست درهاي باز: از آنجايي كه در دوران سوكارنو گفتمان مسلط براي كشورهاي در حال توسعه عقايد و نظريات سوسياليستي بود. دولت سوكارنو همگام با جنبش هاي سوسياليستي در دنيا، رويه اي متمركز و اقتصاد نيمه دولتي را دنبال كرد. در چنين شرايطي، فرهنگ ضدسرمايه داري در جامعه نهادينه شد و دولت جهت بازسازي اقتصادي با سرمايه گذاري دولت در صنايع مادر گام هاي اساسي برداشت.
اما از آنجايي كه سوكارنو مي دانست كه دولت توانايي سرمايه گذاري در تمام حوزه ها را ندارد به يك نوع اقتصاد مختلط روي آورد كه به بخش خصوصي اجازه فعاليت محدود داده شد.
اما پس از انتخابات سوهارتو، توسعه بخش خصوصي مورد توجه بيشتري قرارگرفت. دولت جديد، با توجه به نابساماني هاي اقتصادي، موضعي عمل گرايانه را اتخاذ كرد چرا كه بسياري از اقتصاددانان اندونزي لازمه توسعه اقتصادي را وجود زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري بخش خصوصي ديدند.
برهمين اساس در سال ۱۹۶۷ قانوني به تصويب رسيد كه زمينه هاي سرمايه گذاري خارجي را فراهم آورد هر چند كه با روح قانون اساسي ۱۹۴۵ اندونزي سازگار نبود ولي براي نجات اقتصاد كشوري كه ۱۰ سال در آن سرمايه گذاري نشده بود، امري گريزناپذير تلقي مي شد. در سال ۱۹۶۸ قوانيني جديد تصويب شد كه به تقويت بخش خصوصي در اين كشور انجاميد.
ـ سالم سازي بخش خصوصي: يكي از معضلاتي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه درجريان بهينه سازي اقتصاد ديده مي شود وجود بخش دلالي و سودجو به جاي بخش خصوصي است. چرا كه به تعبير بسياري از كارشناسان، پيشرفت اصلاحات اقتصادي ـ اجتماعي دركشورهاي موفق دنيا ناشي از رشد و تقويت نهادهايي است كه به سالم سازي بخش خصوصي پرداخته اند. اين فرآيند دركشور اندونزي نيز انجام گرفت. از آنجايي كه ميراث خوار استعمار هلند برروي اقتصاد اين كشور سنگيني مي كرد طبيعي بود كه بخش خصوصي براي حضور در عرصه اقتصاد نياز به حمايت داشت. برهمين مبنا، دولت سوهارتو با كاهش مقررات و قوانين دست وپاگير حاكم بر بخش تجارت و انتقال محدود و تدريجي مالكيت عمومي به بخش خصوصي زمينه هاي تقويت بخش خصوصي را فراهم آورد. در دوران وي، تكنوكراتها به جاي مديران سنتي قديمي در پست هاي حساس قرارگرفتند و راههاي ورود به بازار توسط فعاليتهاي مثبت و استراتژيك اين مديران جديد هموار شد. هر چند كه عده اي از دولتمردان به سياست هاي اقتصاد آزاد معتقد نبودند. ولي به تدريج درك كردند كه بدون پذيرش روشهاي ليبراليستي به اهداف ملي نخواهند رسيد. اين سياستهاي اصلاحي در حالي صورت مي گرفت كه پايه و اساس حضور قوي دولت در اقتصاد در ماده ۲۳ قانون اساسي اندونزي مورد تأكيد قرارگرفته بود. «شاخص هاي توليد كه براي دولت و منافع توده هاي مردم مهم هستند بايد توسط دولت كنترل شوند.»

در اين باره دكتر بهزادي مي گويد: «دولت اندونزي براي آنكه بتواند هم مطابق قانون اساسي عمل كند و هم در تجارت جهاني سهم عمده اي را به خود اختصاص دهد سياست و رويه دوگانه اي را پيشه خود كرد. از يك سو زمينه ها و بسترهاي لازم را براي همكاري دولت با بخش خصوصي فراهم آورد اين گفتار بدين مفهوم است كه سوهارتو با استفاده از حداكثر ظرفيت هاي سازماني دولتي و درآمدهاي ارزي حاصله از صدور نفت در جهت پيشبرد توسعه همه جانبه كه متكي بر بخش خصوصي است قدم برداشت و از سوي ديگر با مطالعه روند آزادسازي اقتصادي در كشورهاي دنيا و توجه به موقعيت منطقه اي اندونزي، مشخص گرديد كه آزادسازي در كدام بخشها موجب افزايش كارآيي و در كدام حوزه ها موجب نابساماني هايي اقتصادي خواهد شد.» بنابراين ملاحظه مي شود كه براي روند خصوصي سازي نمي توان يك نسخه جهاني و فراگير براي همه كشورها صادر كرد.
آزادسازي ناگهاني اقتصادي بدون استراتژي منسجم در اين زمينه مي تواند منجر به فروپاشي امپراتوري بزرگي چون شوروي گردد و در عين حال آزادسازي آگاهانه مبتني بر مديريت استراتژيك مي تواند روند رشد اقتصادي را همچون اندونزي به بالاترين حد ممكن برساند.

" روزنامه ایران-چشم انداز-