پاتوق اهل نظر

متأسفانه امرپژوهش در ايران وضع ناهنجاري دارد. جدا از پژوهشهاي سفارشي، بسياري نويسندگان و مؤلفاني كه نه براساس سفارش، بلكه براساس علايق يا توانايي هاي فردي خود به نويسندگي و تأليف مي پردازند، نيز عمدتاً از محفوظات قبلي يا حداكثر از دانش و اندوخته هاي دانشگاهي خود و تحقيقات ازقبل انجام شده و تأليف شده درمتون درسي بهره مي گيرند تا پژوهش هاي فردي خود. شايد دربرخي حوزه علوم انساني اين امر در وهله اول آنچنان مهم و حساس نباشد، اما دربرخي عرصه ها همچون تاريخ، اقتصاد، دين و... به علت ويژگي هاي خاصي كه هرجامعه بويژه جامعه ايراني دارد و براين احساس نياز به مطالعه موردي و ويژه خودمي باشد، بسيارسريع آشكارمي شود و ضعف و فقر خود را نمايان مي سازد.
اگر كتابهايي را كه در اين حوزه ها در چندساله اخير به بازارآمده است، مروري اجمالي كنيم به وضوح مي بينيم بخش مهم و مطرحي از آنها را «ترجمه»ها تشكيل مي دهند.
بخش ديگري از كتابهاي كيفي مطرح و موردتوجه را نيز بطورعمده آثاري تشكيل مي دهندكه همسايه ديواربه ديوار متون تحصيل يا تدريس شده دانشگاهي هستند. و در نهايت بخشي كوچك را آثاري تشكيل مي دهند كه بطورغيرسفارشي و با علايق مشخص مؤلف، از درون يك كار طاقت فرساي پژوهشي و مبتني بر مراجع و منابعي كه مستقيماً براي تحقيق مشخص موردمطالعه قرارگرفته اند، شكل مي دهد.
نمونه پژوهش هاي ارزشمند
يرواند آبراهاميان يكي از معدود مؤلفاني است كه درساليان اخير آثار پژوهشي اش به بازاركتاب ايران عرضه شده است. خوانندگان اين آثار حتي اگر با برخي نتيجه گيري ها و تحليل هاي مؤلف موافق نباشند، اما بخوبي مي دانند كه با متن و نظرات كارشده اي مواجهند كه سعي مي كند نظراتش را مستند به منابع و داده هاي دردسترس عرضه كند.
همين امر كار را براي مخاطب كتاب ساده تر و مطلوب تر مي كند، چرا كه خود وي مستقيماً با داده هاي مورداستناد مؤلف روبه رو مي شود و اگر احياناً با استنتاج وي موافق نباشد، به علت دردسترس بودن داده ها، مي تواند برداشت و نتيجه گيري خاص خويش را داشته باشد.
كتاب «مقالاتي در جامعه شناسي ايران» (نوشته يرواند آبراهاميان، ترجمه سهيلا ترابي فارساني و ازكتابهاي نشرشيرازه) همانگونه كه ازنام كتاب نيز برمي آيد شامل پنج مقاله است كه هريك داراي موضوعي مستقل و بي ارتباط با ديگري است. اين مقالات بخش هايي از «تاريخ معاصرايران» را دربرمي گيرند و به بحث و بررسي پيرامون موضوعات خردي دراين رابطه مي پردازند.
مرورمختصركتاب
درمقاله «توده مردم در انقلاب مشروطه» آبراهاميان به بررسي ديدگاههاي مثبت و منفي پيرامون مردم و نقش واقعي و عيني آنان درمشروطه مي پردازد.
درمقاله «دهقانان غيرانقلابي در ايران معاصر» ـ كه با همكاري فرهادكاظمي تهيه شده است ـ دغدغه نگارندگان، پاسخ به اين پرسش است كه چرا ايران در مقايسه با ديگر تجارب مشابه در سايرنقاط جهان شاهد شورش بزرگ دهقاني نبوده است و راديكالهاي شهري نيز درايجاد انقلاب در روستاها موفق نبوده اند.
در مطلب «قوت و ضعف هاي جنبش كارگري در ايران» مقطع زماني ۴۲ ـ ۱۳۲۰ و جنبش كارگري صنعت نفت درسال ۱۳۲۵ و تاريخچه تأسيس و فعاليتهاي حزب توده و نقش آن در حركتهاي كارگري و همچنين سركوب جنبش كارگري و عوامل عدم پيوند آن با ديگر اقشار و نيز پايداري و تداوم حكومت و بالاخره حضور فعال و مؤثر كارگران صنعتي در انقلاب اسلامي موردتوجه قرارگرفته است. درمقاله «فرقه گرايي در ايران» آبراهاميان به بررسي عملكرد گروههاي سياسي در مجلس چهاردهم پرداخته است.
مؤلف براين نظر است كه ديرپايي و تداوم اشكال مختلف نزاعهاي فرقه اي جزيي از مشخصه هاي جامعه ايران محسوب مي شوند. وي سعي مي كند اين عنصر و مميزه مهم را براساس ساختار اجتماعي كشور توضيح دهد. اما شايد مهمترين مقاله كتاب ـ كه درصدر اين مجموعه مقالات نيز قرارگرفته است ـ مقاله «استبداد شرقي؛ بررسي ايران عصرقاجار» باشد.
استبداد شرقي
آبراهاميان دراين مقاله ابتدا به طرح نظريه هاي متفكراني همچون ماكياولي، هيوم، مونتسكيو و هگل مي پردازد كه تفاوتهاي بين نظام سياسي درشرق و غرب را فهم كرده و سعي كرده بودند براي آن توضيحاتي ارائه دهند.
آنها بخوبي دريافته بودند كه بين فئوداليسم غربي و استبداد شرقي تفاوت هاي محسوسي وجوددارد؛ اينكه: «چگونه مستبدين شرقي، دربهترين صورت ازطريق ديوانسالاري موروثي حكومت كرده و هيچ نهاد اقتصادي مبتني بر مالكيت ياراي برابري با ايشان نداشته و آنها مي توانسته اند مزايايي را كه قبلاً اعطاكرده بودند، بازپس بگيرند و هيچ ميانجي مستقلي بين آنان و رعايايشان نبود كه مانعشان شود» (ص۲).
مونتسكيو و هگل اين تفاوت بين شرق و غرب را بر بنيادهاي فرهنگي توضيح دادند. ازنظر هگل، جهان شرق در مقايسه با جهان ژرمني نتوانست طبقه اي با حقوق مستقل ايجادكند زيرا در مرتبه تاريخي پايين تري از آگاهي به آزادي قرارداشت (ص۴). در نزد مونتسكيو جوامع شرقي برخلاف جوامع غربي، هيچ «محدوديت»، «واسطه» و «ممنوعيتي» براي حاكمانشان قائل نيستند زيرا كه پايه و اساس اين جوامع را يك اصل تشكيل مي دهد. ترس!(ص۳).
اما ماركس و انگلس نيز پس از مطالعاتي مستقيم و غيرمستقيم درباره شرق دريافتند كه تفاوت هاي مهمي بين آسيا و اروپا وجوددارد. آشكارترين تفاوت آسيا و اروپا ازنظر آنان، وجود مالكيت خصوصي دريكي و فقدان آن در ديگري بود (ص۶). به همين منظور، انگلس دليل فقدان نهادمالكيت زمين در شرق و اينكه شرقي ها حتي به شكل فئوداليته مالكيت زمين دست نيافته اند را ازماركس پرسيد.
ماركس طي نامه اي به انگلس دلايل اين امر را چنين برمي شمرد:
۱ـ امور عمومي به عهده حكومت مركزي است.
۲ـ صرفنظر ازچندشهربزرگ، سراسر قلمرو حكومت را مناطق و روستاهاي پراكنده تشكيل مي دهند.
علل استبداد شرقي
ماركس و انگلس ضمن دريافت تفاوت شرق و غرب دو تحليل عمده در توجيه استبداد شرقي ارائه مي دهند: تحليل نخست، بنيان استبداد شرقي را مبتني بر بوروكراسي گسترده اي مي داند كه وظيفه اش اداره اموراجتماعي است. (ص۷). به عبارتي، مي توان مشروعيت اين نوع حكومت را براساس كارآمدي آن توضيح داد.
دومين تحليل، استبداد شرقي را حاصل جامعه اي مي داند كه به بخشهاي پراكنده و نيمه مستقل كوچكي تقسيم شده كه ازسرپيچي در مقابل قدرت حكومت مركزي ناتوان است و دولت نه به دليل توانايي خود، بلكه به دليل ضعف جامعه برآن مسلط است. (ص۷).
نظريه استبداد ديواني (نظريه اول) عمدتاً به مسأله اقليمي ايران توجه دارد. شرايط اقليمي و كم آبي ايران باعث مي شد مسأله آبياري و نظم دهي و حل اختلافات مستمري كه دراين رابطه به وجود مي آيند، مسأله مهم و اساسي باشد كه حكومت ها به علت كارآمدي شان در ايران به عنصر مفيد و قابل تحملي تبديل مي شدندو با كسب مشروعيت و حداقل رضايت دراين عرصه، به حكمراني استبدادي خود در همه حوزه ها مي پرداختند. انگلس در آنتي دورينگ براين اساس توضيح مي دهد كه «چگونه تعداد كم نخبگان بويژه در آسيا توانستند بر توده هاي وسيعي فرمانروايي كنند.» (ص۸).
اما ماركس در يادداشتها و نوشته هايش درمورد مشرق، به خصوص در گروند ريسه، برفرضيه جامعه پراكنده بيش از فرضيه خودكامگي ديواني تأكيددارد. (ص۹).
مستبداني بدون ابزار استبدادي
آبراهاميان معتقداست نظريه ديوان سالاري براي تحليل امپراتوري ها مفيداست كه در آن مستبدان ديوانسالاري و سازمانهاي آبياري وجود دارند. اين امپراتورها در دوره هاي معيني در مصر باستان، هند، چين، بين النهرين ايران دوران هخامنشي و ساساني حاكم بوده اند. البته اين نظريه در تحليل جوامعي كه به رغم وجود مستبدان و ديوانسالاران، سازمان آبياري گسترده اي ندارند. نيز، هرچند كمتر، به كار مي آيد مانند امپراتور عثماني، روسيه تزاري و ايران عصر صفوي. اما اين نظريه براي تحليل سلطنت هاي استبدادي كه در آن حكام در امور آبياري و نظارت بر ديوانسالاري گسترده دخالتي ندارند، به كار نمي آيد. آبراهاميان معتقد است ايران قرن نوزدهم در دوران سلطنت قاجار از اين گونه است.(ص۱۲) قاجار نه تنها ديوانسالاري قابل توجهي نداشتند، بلكه برجامعه اي حكومت مي كردند كه شيوه آبياري غيرمتمركز آن (قنات) باعث تقويت قدرت اجتماعات و متنفذين محلي در مقابل حكومت مركزي مي شد.
نويسنده مي گويد، در مقاله اش توضيح قدرت قاجار با شرح و بسط نظريه ماركس مبني بر پراكندگي اجتماعي ـ اقتصادي كه كليد درك استبداد شرق است، صورت مي گيرد (ص ۱۳). وي سلاطين قاجار را مستبداني بدون ابزار استبداد يعني ديوانسالاري، نظارت و اعمال قدرت در حوزه آبياري و ارتش و قشون منظم و گسترده و دائمي لقب مي دهد (ص۱۴). اما در عين حال و به رغم نداشتن ابزارهاي استبداد، قدرت مشابه بطور بالقوه بسيار گسترده بود؛ او مي توانست دارايي هايي را ببخشد و يا مصادره كند. كلامش خود قانون بود، رعايايش را در مواقع لزوم به قشون فرامي خواند، مستقيماً در بازار و براي تثبيت قيمت ها بويژه خريد و انبار موادغذايي مداخله داشت؛ وي صاحب مرگ و زندگي رعايايش و عزل و نصب صاحب منصب ها بود، صاحب منصب هايي چون، وزرا، مستوفيان، افسران و مأمورين ارتش، حكام سراسر كشور، شيخ الاسلام، امام جمعه شهرهاي بزرگ، ملك التجار، كلانترها و… سرجان ملكم در خاطراتش توضيح مي دهد كه وقتي او محدوديت ها و موازنه هاي قدرت در بريتانيا را براي شاه ايران توضيح مي دهد او با تعجب مي گويد: «پادشاه شما بيش از والي يك ايالت نيست!»(ص۱۵).
يك سياح اروپايي مي نويسد: «ايرانيان پادشاهان را مقدس مي دانند و او را ظل الله، سايه خدا، مي نامند»(همان). اين امر بيانگر توجيه مذهبي سلطه فراگير پادشاه در ايران بوده است. تعاليم سنتي كه در اذهان بسيار قوي بود، اعتقاد به اطاعتي انفعالي را ترويج و توصيه مي كرد(ص۲۱).
لرد كرزن نظام حكومت در ايران را «سلطنت مطلقه» توصيف مي كند كه شاه «محور اصلي» آن است (ص۱۶).
انتصاب ها
اما آبراهاميان معتقد است عليرغم اين قدرت فراوان، پژوهشهاي جديد نشان داده است كه شاهان قاجار «هيچ وسيله مؤثري براي اعمال قدرتشان نداشتند»(ص۱۶) و بسياري از انتصاب ها يا به صورت موروثي بود و يا اغلب سران خاندان هاي ايالات منصوب مي شدند. در اين صورت عزل آنها غيرممكن يا ناگوار بود و شاه عملاً مجبور بود والي را از خانواده هاي حاكم همان منطقه برگزيند.
قدرت قاجار در شهرها نيز ضعيف بود. مجتهدات محلي نفوذ بيشتري از شيخ الاسلام ها و امام جمعه هاي دولتي داشتند، مهمتر از همه اينكه بازرگانان و اصناف و كارگران ماهر و غيرماهر هركدام رئيس يا نماينده اي داشتند كه مسؤول منافع خاص طبقه آنها بود و كليه ارتباطهاي آنها را با حاكم شهر اداره مي كرد. اين نماينده ازسوي جماعتي كه به آن تعلق داشت انتخاب مي شد و به وسيله شاه منصوب مي گرديد(ص۱۸). او بندرت عزل مي شد مگر براثرشكايت آنهايي كه نمايندگي ايشان را برعهده داشت و عموماً اگر كسي نامزد مقامي در شهر مي شد كه اهالي او را تأييد نمي كردند، سروصداي آنها باعث استفعا يا عزل او مي شد(ص۱۸). پادشاهان قاجار نيز چون وسايل جدي براي اعمال خواسته هايشان نداشتند، هنگام مواجهه با مخالفت هاي خطرناك مجبور به عقب نشيني مي شدند. يكي از آنها در يك التهاب عمومي درباره ارزاق و مايحتاج زندگي، حتي يك شاهزاده را كور مي كند. به نظر آبراهاميان دخالت دولت در امور اقتصادي نه از موضع قدرت بلكه در مواقع خطر يا عمدتاً ناشي از ناتواني آن در رفع آشوب هاي عمومي است.(ص۲۱).
استبداد و ساختار اجتماعي
براين اساس، نويسنده استبداد قاجار را نه براساس كارآمدي و ديوانسالاري، بلكه براساس ساختار اجتماعي توضيح مي دهد: اجتماعات متنوع كشور، تركيب شان، روابط درونی شان، رقابت هاشان و… (ص۲۱).
و تنها ۱۰درصد جمعيت كشور در اين دوران را شهرنشين، ۳۰درصد را عشاير و بقيه را روستاييان پراكنده و در معرض ناامني دائمي مي داند(ص۲۳). او همچنين به تنوع گسترده زبان و لهجه ها در ايران اشاره مي كند(ص۲۴) و حتي بين هم زبانها تنوع تعلقات مذهبي، قومي و دسته بندي هاي داخلي (مثل حيدري، نعمتي، متشرعه، شيخيه، كريم خاني و…) محله هاي گوناگون و لوطيهاي مختلف و… وجود داشت. آبراهاميان معتقد است: اگر براي توصيف جمعيت ايران بتوان يك كلمه را انتخاب كرد همانا واژه «تنوع» است.(ص۲۶).
وي به تفصيل «اختلافات گروهي» را در ايران در رابطه با زمين، آب، مناصب قدرتي و… را هم توضيح مي دهد و از قول لمبتون مي افزايد: «برخوردهاي گروهي، در شكلهاي گوناگون، مشخصه اي از زندگي ايراني بود» (ص۲۷). او براساس خاطرات سياحان سه برخورد گروهي مذهبي، شيوه زندگي (شهري، عشايري و ايلاتي، روستايي و…) و زباني را مطرح مي سازد(ص۲۸). وي برهمين اساس به توضيح شكل گيري «سازمان هاي اجتماعي» موازي در سراسر كشور اشاره مي كند. در رأس هرم متنفذين جامعه، ايلخانان بزرگ، بزرگ مالكان ومجتهدان مستقر در شهرها قرارداشتند. آبراهاميان «اصل حمايت گرايي» (ص۳۶) را كه هر به اصطلاح سازمان [به مفهوم غيررسمي آن] از اعضا يا زيرمجموعه هاي فكري، صنفي، قومي، محله اي و … خود به عمل مي آورد و آنها را از تجاوز «ديگران» صيانت مي نمود، يك درجه بارزمي داند. وقتي توضيح مي دهد كه فقط در اصفهان دويست صنف مختلف وجود داشت(ص۴۱).
شيوه استبداد
اما آبراهاميان «شيوه شاه به عنوان شاه شاهان، دادگستر اعظم، قبله عالم، مدبربزرگ»(ص۴۲) را براي اعمال قدرت و در واقع استمرار سلطه استبدادي و خودكامه خود، سياست معروف «تفرقه بينداز و حكومت كن» و استفاده از اختلافات داخلي گسترده در همه حوزه هاي اجتماعي و تحريك يكي عليه ديگري و ايجاد اتحاد بين برخي اجزا عليه بخشي ديگر و از اين طريق حل مشكلات و شورش هاي داخلي، معرفي مي كند (ص۵۰ـ ۴۶) در پايان مقاله مي گويد: «اين استبداد نه به واسطه آگاهي از نحوه اداره يك نظام ديوانسالاري، بلكه با هنر فريب دادن اقوام و اجتماعات تداوم يافت. چرا كه رعايا در واحدهاي كوچك ـ روستاها، ايلات و محله هاي شهري ـ تجزيه شده بودند و جغرافيا، زبان، مذهب، علقه هاي خوني و رقابت براي تصدي مناصب حياتي و منابع اقتصادي محدود، آنان را متفرق كرده بود. در اين محيط آگاهي محدود گروهي شكل مي گرفت ولي هيچ گونه آگاهي طبقاتي و نيز ايجاد وحدت بين طبقات اجتماعي ـ اقتصادي وجود نداشت.» (ص۵۵).
همان گونه كه نويسنده تصريح مي كند، اين توضيحات عمدتاً معطوف به دوران قاجار است. اما اين نظريات مي توانند براي توجيه استبداد شرقي در دوره هاي پس از قاجاريه نيز تاحدي به كار آيد.
هرچند كه ورود تدريجي عناصر ذهني ـ ساختاري مدرنيته، شاخص هاي جديدي را وارد جامعه ايراني و ازجمله ساختار حكومتي مي كند كه بايد مستقلاً مورد توجه و پژوهش قرارگيرد.
اين پرسش هم مطرح است كه آيا عنصر «نفت» به جاي عنصر آب و اهميت و نياز توجه به مسأله كم آبي و حل اختلافات پيرامون آن، با مسأله اتكاي اصلي درآمد مردم ايران به نفت و گذران زندگي شان باآن ويژه نياز به سازماندهي، توزيع و هزينه آن براي كل جامعه در دوره هاي اخير، تشابه ندارد؟ و آيا «نفت» براي حاكميت ها، اقتدار و قدرت ويژه و نيز امكان تحقق استبداد را فراهم نمي سازد؟
همچنين اين پرسش مطرح است كه آيا پراكندگي اجتماعي و توده واري آن ـ هرچند در اشكال جديد ـ از قدرت مردم نكاسته و امكان استمرار سلطه را به حاكمان پس از قاجار نداد؟
پاسخ به اين دو نقيصه، راهكاري درازمدت براي رشد و بسط روند دموكراتيزاسيون در جامعه ايران است. آيا توجه به نقيصه اول، اهميت دموكراسي اقتصادي (به معناي آگاهي و حاكميت ملي بردرآمد ملي يعني نفت) در كنار دموكراسي سياسي و توجه به نقيصه دوم، اهميت شكل گيري نهادهاي سياسي و مدني و بويژه حوزه هاي مستقل از قدرت (غالب و مغلوب) را در گسترده همگاني، يادآور نمي شود؟